رام الله مكس
استمع مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية في رام الله اليوم|، إلى عرض حول خارطة الطريق التي تم إعدادها لإصلاح وتطوير قطاع الأراضي في فلسطين، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022، والتي ركزت بشكل واضح على ضرورة إصلاح وتطوير قطاع الأراضي في فلسطين كأولوية وطنية للأعوام الست القادمة، نظراً للأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع الأراضي باعتباره من أهم مقومات الدولة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بحماية الأرض الفلسطينية وملكيتها للشعب الفلسطيني، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة الاستثمار والإيرادات، وحل النزاعات على الملكية وغيرها من القضايا، والحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. وفي هذا السياق، قرر المجلس تشكيل فريق وطني لإصلاح وتطوير قطاع الأراضي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط، ووزير الحكم المحلي، ورئيس سلطة الأراضي، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، مع إمكانية إضافة وزراء آخرين عند الضرورة، وتشكيل فريق فني من المؤسسات الأعضاء في الفريق الوطني مع ضرورة إضافة مؤسسات أخرى كوزارة الخارجية والاقتصاد الوطني والأوقاف والشؤون الدينية، وتشكيل مجلس إدارة واحد للإشراف على عمل سلطة الأراضي وهيئة التسوية مكون من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء.
وتقدم المجلس بالشكر إلى الحكومة النمساوية لتبرعها بقيمة (1,8 مليون دولار) لوكالة الأونروا لدعم برنامج الوكالة الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس على أهمية هذا التبرع في الوقت الذي شرعت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحملة لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجدد المجلس دعوته بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، داعياً دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وناقش المجلس الترتيبات لتطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني “غزة مارين” باعتباره نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال المصادر الطبيعية الفلسطينية، وأكد المجلس في هذا السياق على الأهمية الاستراتيجية لتطوير الحقل ضمن إطار زمني يتناسب مع طلب السوق المحلي الفلسطيني للغاز الطبيعي، بالتوازي مع الجهود الحالية الرامية لتطوير خطوط النقل اللازمة.
وأكد المجلس اهتمامه بمتابعة الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات، داعياً المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل، والعودة السريعة إلى أرض الوطن ومواصلة دوره السياسي الوطني لخدمة شعبنا وقضيتنا الوطنية.
ونعى المجلس البروفيسور المصري محمود شريف بسيوني أحد أبرز فقهاء القانون الجنائي والدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع نظام صندوق الإنجاز والتميز الذي يهدف إلى استكشاف المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة ودمجها، وتحويل هذه المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، بما يعزز حضور فلسطين في الإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي.
كما صادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2017 – 2022، التي تهدف إلى ضمان سلامة الأغذية الضرورية للمواطن، وتحسين أداء سلطات الرقابة على الأغذية في إطار منظومة فعالة لإدارة السلامة الغذائية، وتمكين القائمين على سلامة الأغذية من استخدام الطرق والأدلة العلمية المثلى في إدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية، وتعزيز العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بسلامة الأغذية والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، مما يساهم في دعم توجه دولة فلسطين للاندماج مع أنظمة السوق العالمية وضمان سلامة الأغذية الوطنية مع متطلبات الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي، إيماناً بأهمية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التنمية الشاملة في البلدين، وتقوية وتوسيع أواصر التعاون الثنائي بينهما في مجال البريد وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والاقتصاد الرقمي في ضوء التطورات الحاصلة على الساحة الدولية والإقليمية.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.
وأحال المجلس مشروع نظام البدلات المترتبة على منح تراخيص الاستثمار، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة.
