تجميد إجراءات الإحتلال بسحب الجنسية من الأسير علاء شواهنة

وقضت المحكمة المركزية في حيفا الأحد الموافق السادس من أغسطس المنصرم، سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسير شواهنة، بحسب طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق “غان شموئيل” قرب الخضيرة بالعام 2015.

وسوغ نائب رئيس المحكمة المركزية القاضي إبراهام إلياكيم قراره في حينه بالقول إن “إسقاط الجنسية عن شواهنة، بمثابة خطوة لازمة ومقبولة، فلكل مواطن هناك الحقوق والواجبات، ولعل أهم الواجبات الحفاظ على الولاء لإسرائيل، إذ يتم التعبير عنه من خلال عدم المشاركة في أعمال معادية وعدم المس بأمنها وأمن مواطنيها”.

وسبق أن أصدرت المحكمة المركزية، العام الماضي، حكما بالسجن 25 عاما على الأسير علاء شواهنة، بزعم تنفيذه عملية دهس تلاها طعن في شارع 65 قرب الخضيرة، أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية بجروح صعبة في حين أصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة.

كما أدانت المحكمة الأسير شواهنة بأربع محاولات قتل بالإضافة إلى حيازة سكين، وفرضت عليه غرامة مالية، تدفع للمصابين الأربعة على شكل تعويضات بقيمة 150 ألف شيكل، 80 ألف شيكل، 70 ألف شيكل و40 ألف شيكل.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبحسب توصيات وزارة الأمن، قدمت النيابة العامة، طلبا للمحكمة المركزية، بسحب الجنسية الإسرائيلية من الاسير شواهنة، حيث جاء طلب النيابة العامة بعد أن قدم وزير الداخلية السابق، سيلفان شالوم، الذي استقال بعد سلسلة فضائح جنسية، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت طلباً في آذار/ مارس من العام 2016، لسحب جنسيته، بعد أن نسبت له تهمه تنفيذ عملية دهس وطعن.