رام الله مكس _ تنظر محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، في الالتماسات المقدمة من عدة جهات للمطالبة بمنع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود من تشكيل أي حكومة في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضده في قضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض.
وسيتم النظر في الالتماسات على مدار اليوم وغدًا، وذلك عبر البث المباشر على الهواء، كما قررت ذلك إدارة المحكمة، واللجنة الموسعة المكونة من 11 قاضيًا للنظر في تلك الالتماسات.
وبينما ترجح مصادر إسرائيلية أن لا تعارض المحكمة أن يشكل نتنياهو الحكومة، إلا أنها تؤكد بأن المحكمة قد تلغي بعض شروط الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق – أبيض، ما يؤدي لخلافات جديدة بشأن تشكيل الحكومة بين الحزبين، ويتسبب بإمكانية فشل تشكيلها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من خلافات قبل. بحسب قناة 12 العبرية.
وفي حال فشل تشكيل الحكومة حتى منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبل، وهو الموعد النهائي المحدد قانونيًا للكنيست لترشيح شخصية لتشكيل الحكومة، فإن ذلك يعني حل الكنيست والتوجه لانتخابات رابعة، وهو ما تخشاه الكثير من الأحزاب وخاصةً أزرق – أبيض بعد تفككه عقب تحالف غانتس مع نتنياهو، وانفصال يائير لابيد وموشيه يعلون.
وأبلغ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي ماندلبليت يوم الخمس الماضي، المحكمة أنه يوجد عائق قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة رغم لوائح الاتهام الموجهة ضده.
وبين ماندلبليت بشأن الاتفاق الائتلافي، أنه يمكن النظر في هذا الاتفاق في حال تم تفعيله ولا داعي لذلك حاليًا على الرغم من وجود بعض البنود التي تتعارض مع القوانين الأساسية المعمول بها.
فيما أبلغ مقر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، المحكمة العليا في لائحة جوابية، بأن مسألة تولي نتنياهو للحكومة المقبلة ليست من صلاحية ريفلين بعد أن نقل الأمر برمته للكنيست لاختيار شخصية لتولي الحكومة.
وصادق الكنيست الخميس بالقراءة الأولى على قانون “أساس الحكومة” لكي يسمح بالتناوب بين نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة.
وأجرت اللجنة الخاصة بالكنيست تعديلات على القانون لطرحه على التصويت بالقراءاتين الثانية والثالثة قبل الخميس المقبل.
