رام الله مكس – أظهر مسح الاقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي التمويل الخارجي الموجه لخزينة السلطة الفلسطينية بلغ قرابة مليار شيكل في أول 7 أشهر من 2026.
وتكشف البيانات عن غياب كامل للدعم العربي المباشر للخزينة، إذ لم تسجل السعودية، أو الجزائر، أو قطر، أو سلطنة عُمان، أو مصر، أو العراق أي تحويلات مالية خلال الفترة، حيث بلغت مساهماتها صفراً.
وفي المقابل، جاء التمويل من الجهات الدولية والمانحين، حيث بلغ إجمالي تمويل الدول المانحة 833 مليون شيكل حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي.
وعلى مستوى الجهات الممولة، أظهرت البيانات أن النرويج قدمت دعماً مباشراً للخزينة بقيمة 31.7 مليون شيكل، فيما قدم البنك الدولي دعماً بقيمة 298 مليون شيكل، كما شملت التحويلات تمويلاً من المفوضية الأوروبية وبرامجها المختلفة، والتي بلغ إجماليها 203 ملايين شيكل.
أما في شهر أيار وحده، فقد بلغ إجمالي التمويل الخارجي 190.7 مليون شيكل، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية 2026، بينما استمر غياب أي دعم عربي مباشر للخزينة الفلسطينية خلال الشهر.
وتؤكد البيانات استمرار اعتماد الخزينة الفلسطينية على التمويل القادم من المؤسسات والجهات الدولية، مقابل انعدام أي مساهمة مالية مباشرة من الدول العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
ومع نهاية 2025 بلغ إجمالي الدعم الخارجي لخزينة السلطة الوطنية نحو 3.2 مليار شيكل.
ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021 تدفع السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتوقف الدعم الخارجي للخزينة.
