رام الله مكس- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال تعتزم غدًا الأربعاء، بحث 11 مخططًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتضمن إقامة 608 وحدات استيطانية.
وأوضحت الهيئة في بيان يوم الثلاثاء، أن المخططات تتوزع على محافظات الخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت وبيت لحم والقدس، بمساحة إجمالية تبلغ 374.293 دونمًا.
وأضافت أن المشاريع تتضمن ستة مخططات سكنية بمجموع 608 وحدات، إلى جانب خمسة مخططات تتعلق بالمنشآت الهندسية والمساحات التجارية وتعديل أحكام وحقوق البناء.
وذكرت أنه استنادًا إلى مراجعة جدول جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لـ"مجلس التخطيط الأعلى" ووثائق المخططات، فإم المشاريع المعروضة تجمع بين توسيع مستوطنات قائمة وتثبيت مواقع استيطانية جديدة وتطوير الخدمات والبنية العمرانية المساندة لها.
وأشارت إلى أن الأعداد تتعلق بمحتويات المخططات المطروحة للنقاش، فيما لم تصدر قرارات الجلسة بشأنها بعد.
وبيّنت الهيئة أن المخططات السكنية تشمل 278 وحدة في "أفيغايل" و200 وحدة في "كريات أربع" بمحافظة الخليل، و68 وحدة في "كوخاف هشاحر" و30 وحدة في "متسوكي إيرتس" بمحافظة رام الله والبيرة، و30 وحدة في "نوعا" بمحافظة جنين، إضافة إلى وحدتين في "عليه زهاف" بمحافظة سلفيت.
ولفتت الهيئة إلى أن بعض المواقع المشمولة بالمخططات شهدت أعمال بناء وإقامة منشآت نفذها المستوطنون بصورة استباقية، قبل استكمال إجراءات التخطيط.
وأكدت أن طرح المخططات يأتي لاستكمال وقائع فُرضت على الأرض ومنحها الغطاء التخطيطي بأثر لاحق.
وترى الهيئة في هذا التسلسل تعبيرًا عن التواطؤ والتبادل الوظيفي بين المستوطنين ومؤسسات الاحتلال؛ إذ يبادر المستوطنون إلى تثبيت الوجود الميداني، ثم تتولى الجهات الرسمية استكمال إجراءات التخطيط وتوفير مقومات ترسيخه وتوسيعه.
وأشارت إلى أن "نوعا" و"متسوكي إيرتس" من المواقع الاستعمارية التي أقرت حكومة الاحتلال إنشاءها مؤخرًا.
ويتناول مخطط "نوعا"، جنوب شرق جنين، إنشاء مجمع مؤقت من المباني المتنقلة للسكن والمباني العامة على نحو 22.7 دونمًا.
أما مخطط "متسوكي إيرتس"، المعروف أيضًا باسم "نوف جلعاد"، فيقع على أراضي قريتي رمون والطيبة شرق محافظة رام الله والبيرة، ويمتد على نحو 45.8 دونمًا، ويشمل 30 وحدة مؤقتة باعتبارها المرحلة الأولى للمستوطنة.
وأكدت الهيئة أن هذه المخططات تكشف استمرار توظيف منظومة التخطيط لتعزيز المشروع الاستيطاني.
وأوضحت أن الوحدات السكنية تتكامل مع الخدمات والتجارة والمنشآت الهندسية، بما يرفع قدرة المستوطنات على استيعاب المزيد من المستوطنين، ويثبت مواقع جديدة على الأرض الفلسطينية، ويعمق القيود على التطور العمراني والتواصل الجغرافي الفلسطيني.
