رام الله مكس- تتباين أسعار زيت الزيتون في السوق الفلسطينية بصورة لافتة بين المحافظات، إذ تتراوح في شمال الضفة الغربية بين 600 و700 شيكل، وفي وسطها بين 750 و850 شيكلاً، فيما تصل في بعض مناطق الجنوب، خصوصاً في محافظة الخليل، إلى 1000 شيكل وأكثر، وسط تساؤلات بشأن أسباب هذه الفجوات، ومدى ارتباطها بجودة الزيت أو بندرة المعروض.
وفي هذا السياق، توقع مستشار مجلس الزيتون الدولي فياض فياض، حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار زيت الزيتون اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع انتقال كميات أكبر من الإنتاج إلى الأسواق المحلية، واستكمال الترتيبات المتعلقة بتصدير جزء من المحصول إلى الخارج.
وقال فياض، في حديث لـ"الاقتصادي"، إن التفاوت السعري بين المحافظات ليس ظاهرة جديدة، ولا يمكن تفسيره بالضرورة من خلال اختلاف جودة الزيت، موضحاً أن لكل منطقة ذائقتها الخاصة وتفضيلاتها المرتبطة بمذاق الزيت ولونه وخصائصه.
وأضاف أن المستهلكين في محافظة الخليل، على سبيل المثال، يفضل كثير منهم الزيت الثقيل والداكن، فيما تختلف تفضيلات المستهلكين في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن السمعة التجارية والجغرافيا وطبيعة التسويق تلعب دوراً في تحديد الأسعار، إلى جانب العرض والطلب.
وأوضح أن وصول أسعار بعض أنواع الزيت في مناطق مثل صوريف وخاراس إلى 1000 و1100 شيكل لا يعني بالضرورة أنها أعلى جودة من الأنواع التي تباع بأسعار أقل في شمال الضفة الغربية.
وأشار فياض إلى أن بعض المناطق استطاعت بناء سمعة تسويقية قوية لزيتها، مستشهداً ببيت جالا، التي نجحت في تسويق منتجاتها والاستفادة من السمعة المرتبطة بها، وهو ما انعكس على قدرتها في الوصول إلى شرائح من المستهلكين بأسعار مختلفة.
لماذا قد تنخفض الأسعار في كانون الأول؟
وفي تفسيره لتوقعات انخفاض الأسعار، قال فياض إن بداية الموسم شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة المنافسة بين 16 شركة، إلى جانب التنافس بين التجار على توريد نحو 4 طن من زيت الزيتون إلى أسواق الخليج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، في ظل انخفاض نسبة سيل الزيت بشكل كبير.
وأضاف أن انتقال هذه الكميات إلى قنوات التصدير سيؤثر في حركة السوق المحلية، إذ ستصبح كميات أكبر متاحة للتداول بين التجار والمستهلكين، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى التراجع.
وتوقع فياض أن يبدأ الانخفاض بصورة أوضح مع حلول الأول من كانون الأول المقبل، داعياً المستهلكين الذين لا يملكون حاجة ملحة للشراء إلى التريث قليلاً، مع التأكيد على ضرورة شراء الزيت من مصادر موثوقة وعدم الانجرار وراء العروض العشوائية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كم يبلغ إنتاج فلسطين من زيت الزيتون؟
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج، قدّر فياض المحصول الفلسطيني للموسم الحالي بنحو 15 إلى 16 ألف طن، وفق تقديراته كمزارع ومتابع للقطاع، مشيراً إلى أن تقديرات الإنتاج شهدت تفاوتاً خلال الفترة الماضية، في ظل اختلاف التوقعات بشأن حجم المحصول النهائي.
ولفت إلى أن الموسم الحالي يأتي في ظل تغيرات في الإنتاج المحلي والأسواق المحيطة، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي إلى نحو 3.6 مليون طن، و3.2 طن من زيتون المائدة - الرصيع- وهو مستوى وصفه بأنه مرتفع مقارنة بالمواسم السابقة.
وأضاف أن أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية تتراوح، وفق المعطيات التي أشار إليها، بين 3.6 و4.2 يورو للكيلوغرام، ما يضع المنتج الفلسطيني أمام تحديات تتعلق بالمنافسة والأسعار والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن إنتاج الدول المجاورة من زيت الزيتون ينعكس على السوق الفلسطينية، موضحاً أن الإنتاج الأردني، الذي يقدر بنحو 30 ألف طن، قد يؤدي إلى تراجع الكميات التي تصدرها فلسطين إلى الأردن، والمقدرة بنحو 1200 طن هذا الموسم، في ظل وجود فائض من الزيت في السوق الأردنية.
وأضاف أن الإنتاج الكبير في سوريا وتركيا، الذي يقدر بنحو 190 ألف طن و400 ألف طن على التوالي، يؤثر أيضاً على السوق الفلسطينية، لا سيما أن إسرائيل تستورد كميات من الزيت من هذين البلدين، الأمر الذي يتيح وصول كميات منه إلى الضفة الغربية عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك التهريب، ويزيد من الضغط على السوق المحلية.
وأوضح أن هذه الكميات تفرض ضرورة تطوير آليات التسويق والتصدير الفلسطينية، وعدم الاعتماد على السوق المحلية وحدها، خصوصاً في ظل وجود أسواق خارجية يمكن أن تستوعب كميات إضافية من الزيت الفلسطيني.
4 آلاف طن للخليج و1200 طن للأردن
وفي حديثه عن فرص التصدير، أوضح فياض أن الشركات الفلسطينية تعمل على تسويق نحو 4 آلاف طن في أسواق الخليج، إلى جانب كميات تستهدف السوق الأردنية تقدر بنحو 1200 طن خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى نهاية كانون الثاني/يناير.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مستورد للزيت الفلسطيني، ثم الدول الأوروبية، وأكثر 4 دول استيرادا هي: بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، وفي آسيا هناك ثلاثة أسواق كبيرة هي: اليابان، وماليزيا، وأندونيسيا.
وأكد أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة أمام الزيت الفلسطيني، ويخفف الضغط على السوق المحلية، ويوفر عوائد أفضل للمزارعين والمنتجين.
ولفت إلى أن الزيت الفلسطيني يمتلك مقومات تنافسية، لكن المشكلة تكمن في محدودية القدرة على تسويق المنتج وتسليط الضوء على خصائصه في الأسواق الدولية، مقارنة بدول استطاعت بناء علامات تجارية معروفة لزيت الزيتون الخاص بها.
وضرب مثالاً بزيت الزيتون المنتج في مناطق عجلون وجرش وإربد بالأردن، معتبراً أن خصائصه لا تختلف بصورة جوهرية عن زيت الزيتون المنتج في الضفة الغربية، وأن الفارق في القيمة التسويقية يرتبط بدرجة كبيرة بالقدرة على بناء العلامة التجارية والوصول إلى المستهلك.
زيت الزيتون الفلسطيني.. فرصة تسويقية غير مستغلة
وشدد فياض على أن فلسطين تمتلك فرصة كبيرة لتطوير تسويق زيت الزيتون باعتباره منتجاً يحمل قيمة زراعية وتراثية ووطنية، وليس مجرد سلعة غذائية تباع في الأسواق المحلية.
وأشار إلى إمكانية تطوير تسويق الزيت الفلسطيني تحت علامات تجارية تستثمر في هويته ومصدره، بما في ذلك الزيت المنتج في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والدينية، مثل جبل الزيتون في القدس، معتبراً أن هذه المقومات يمكن أن تمنح المنتج قيمة تسويقية إضافية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تسويق الزيت الفلسطيني يحتاج إلى الانتقال من البيع التقليدي إلى منظومة متكاملة تشمل التعبئة والتغليف والعلامات التجارية وشهادات الجودة والترويج الخارجي، بما يسمح بالوصول إلى أسواق ذات قدرة شرائية أعلى.
واعتبر أن ضعف التسويق الخارجي يحرم المزارع الفلسطيني من الاستفادة الكاملة من القيمة التي يمكن أن يحققها منتجه، رغم ما يتمتع به زيت الزيتون الفلسطيني من مكانة وسمعة.
هل هناك فروق حقيقية في جودة الزيت؟
وفيما يتعلق بالفروق بين أنواع زيت الزيتون، أوضح فياض أن تفضيلات المستهلكين تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن اللون والكثافة والمذاق ليست وحدها معايير كافية للحكم على جودة الزيت.
وأشار إلى أن بعض المستهلكين يربطون الزيت الداكن والثقيل بالجودة، فيما يفضل آخرون الزيت الأخف الذي هو أفضل صحيا، مؤكداً أن الحكم على جودة زيت الزيتون يحتاج إلى معايير فنية ومخبرية، وليس إلى الانطباع الشخصي وحده.
ونصح المواطنين بعدم شراء الزيت بصورة عشوائية، خصوصاً من الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى التعامل مع التجار والمزارعين المعروفين والشركات التي تمتلك علامات تجارية واضحة، والتأكد من مصدر الزيت وخصائصه قبل الشراء.
عبوات الزيت.. مشكلة تحتاج إلى معالجة
وفي جانب آخر، دعا فياض إلى تطوير طرق تعبئة وتسويق زيت الزيتون، والابتعاد عن الاعتماد الواسع على العبوات البلاستيكية الكبيرة، والتوجه نحو العبوات المعدنية والزجاجية المستخدمة في الأسواق العالمية.
وقال إن طريقة تعبئة الزيت وتغليفه تؤثر في صورته التجارية وقدرته على المنافسة، مشيراً إلى أن المنتج الفلسطيني يحتاج إلى مواكبة المعايير الحديثة في التعبئة والتسويق، بدلاً من الاكتفاء ببيعه في العبوات التقليدية.
وأكد أن تطوير هذا الجانب من شأنه تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني، وفتح المجال أمام تسويقه في الأسواق الخارجية بأسعار وقيمة مضافة أعلى.
وشدد، أن زيت الزيتون يتجاوز كونه سلعة تجارية، باعتباره جزءاً من الهوية الزراعية والوطنية الفلسطينية، ما يستدعي دعماً أكبر للمزارعين والمنتجين، والعمل على حماية هذا القطاع وتطوير قدرته على المنافسة محلياً ودولياً.
