
رام الله مكس– : تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، بدلا من العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة، مع العمل على إغلاق منافذ تصدير النفط الإيراني عبر الحدود البرية، ولا سيما المسارات التي تمر عبر العراق، بالتوازي مع إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة وتعزيز التنسيق الأمني مع دول الخليج.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن ثلاثة مصادر دبلوماسية مشاركة في الحوارات بين الأطراف المعنية، أن ترامب يفضّل مواصلة الحرب الاقتصادية وتصعيدها، باعتبارها الخيار الأقل مخاطرة مقارنة باستئناف الحرب، في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها دول الخليج وعدم وضوح نتائج أي مواجهة عسكرية جديدة.
وبحسب التقرير، أصدر ترامب تعليماته للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بتوسيع نطاق العمليات الرامية إلى إحباط الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، كما طلب من فرق متخصصة وأجهزة استخبارات وعدد من وزرائه إعداد خيارات للتعامل مع التهديدات العسكرية الإيرانية، بما يشمل البرنامجين النووي والصاروخي، إلى جانب تهيئة الظروف لاحتمال تغيير النظام في طهران.
أربعة خيارات أمام واشنطن
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية بحثت أربعة سيناريوهات للتعامل مع إيران، أولها التوصل إلى اتفاق، وهو خيار تعثر بسبب المواقف الإيرانية، وثانيها العودة إلى حرب شاملة، وهو خيار استُبعد بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها دول الخليج وعدم اليقين بشأن نتائج المواجهة.
أما الخيار الثالث فيتمثل في شن هجمات محددة على مواقع الأسلحة النووية والصاروخية والكيميائية والبيولوجية، فيما يقوم الخيار الرابع على مواصلة الحرب الاقتصادية وتشديدها إلى حين تحقيق الأهداف الأمريكية.
ووفق المصادر، يميل ترامب إلى الخيار الرابع، الذي دعمه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت باسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، فيما وجّه بتكثيف الرقابة على المنشآت النووية والصاروخية والمواقع المشتبه في ارتباطها بأسلحة كيميائية أو بيولوجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل إلى واشنطن بشأن احتمال تطوير إيران أسلحة كيميائية لم تقنع الإدارة الأمريكية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحذيرات من مقربين لترامب من تكرار تجربة غزو العراق عام 2003، عندما استندت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش إلى معلومات عن امتلاك العراق أسلحة غير تقليدية. واستحضر التقرير تصريحات بنيامين نتنياهو أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي في أيلول/سبتمبر 2002، حين حذر من سعي العراق لامتلاك أسلحة نووية.
العراق في قلب الحصار الاقتصادي
وفي إطار تصعيد الضغوط، تعتزم واشنطن توسيع نطاق الحصار الاقتصادي ليشمل المنافذ البرية الإيرانية، التي تمثل شريانا مهما لاقتصاد البلاد، مع التركيز على إغلاق مسارات تصدير النفط عبر العراق.
وبحسب "إسرائيل اليوم"، تلقت واشنطن تعهدات من قادة دول الخليج بالمساعدة في تشديد الحصار البري، ولا سيما ممارسة ضغوط على العراق، الذي تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن ناقلات النفط الإيرانية تتجه في قوافل نحو العراق، حيث يجري، وفق الرواية الواردة فيه، تسويق النفط الإيراني باعتباره نفطا عراقيا أو كرديا، قبل نقله إلى موانئ في سوريا أو تركيا، وهو مسار تسعى واشنطن إلى إغلاقه.
تنسيق خليجي إسرائيلي تحسبا للحرب
ورغم تفضيل الخيار الاقتصادي، لم تستبعد دول الخليج استئناف الهجمات العسكرية على إيران، وفق التقرير، مشيرة إلى أن هذه الدول تتشارك مع ترامب هدف إزالة التهديد العسكري الإيراني، لكنها تدرك في الوقت نفسه الكلفة المحتملة لتجدد الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى قوله لمسؤول أمريكي، خلال محادثات أخيرة، إن دول الخليج قادرة على استيعاب الأضرار في حال استئناف القتال، ولكن لفترة زمنية محدودة وبما يضمن تحقيق الهدف النهائي بفعالية.
كما تناولت المحادثات تعزيز منظومات الدفاع الجوي فوق دول الخليج، خصوصا حول المنشآت الاستراتيجية وحقول النفط والغاز ومحطات تحلية المياه، بمشاركة إسرائيلية.
وكشف التقرير عن اتصالات يجريها مسؤولون إسرائيليون على المستويين السياسي والأمني مع عدد من دول الخليج، بينها دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بهدف تنسيق الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة، وضمان حرية التحرك العسكري، وتعزيز التعاون السياسي والأمني مستقبلا.
قنوات التواصل لم تنقطع
ورغم تصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية، لم يقطع ترامب قنوات التواصل غير المباشرة مع طهران، إذ يواصل مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اتصالاتهما مع الوسطاء القطريين.
وبحسب الصحيفة، نقل ترامب رسالة إلى إيران عبر قطر وباكستان، مفادها أن الحصار الاقتصادي لن يُرفع، وأن القوات الأمريكية ستبقى مستعدة لتنفيذ ضربات عسكرية إلى حين موافقة طهران على الشروط الأمريكية الأساسية، المتعلقة بالبرنامج النووي ومضيق هرمز وملفات أخرى.
وفي تصريحات تعكس توجه الإدارة الأمريكية، قال وزير الخزانة سكوت باسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، إن الضغوط قد تدفع المسؤولين الإيرانيين إلى الانقلاب على بعضهم البعض، مضيفا أن الحصار قد يدفع طهران في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تلتزم به.





