الحكومة: قرار 'الخصم' على موظفي غزة ليس دائماً.. والاحد عطلة رسمية

رام الله مكس

اعلنت الحكومة عقب اجتماعها برام الله اليوم الثلاثاء انها قد أعادت ترتيب أولوياتها، وعملت على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية في الضفة الغربية، ليزداد تحصيلها من الإيرادات المحلية خلال السنوات الماضية بنسبة (21%) لتصل إلى حوالي (320 مليون شيكل شهرياً)، في الوقت الذي لا يتجاوز مجموع إيرادات الحكومة من الجمارك والضرائب عن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة مبلغ (10 ملايين شيكل شهرياً)، كما قامت بإجراءات تقشفية عديدة طالت حتى القطاع الأمني، وذلك لتتمكن وبتوجيهات من سيادة الرئيس من إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، في ظل انحسار الدعم الخارجي بدرجة كبيرة.

وأكد المجلس أن مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ الانقلاب يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري)، بل إن البعض ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من قطاع غزة ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها، كل ذلك رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي، كما وقف الانقلاب حائلاً أمام أي خطط حكومية لخلق فرص عمل جديدة إنصافاً للأجيال المتعاقبة بسبب استمرار سيطرة حماس على المؤسسات والوزارات الرسمية ورفض تسليمها وتمكين الحكومة من العمل.

وأشار إلى أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس أكدت على إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم، وتمنح إعانات اجتماعية شهرية لما يتراوح ما بين (65 – 71 ألف أسرة) بنسبة تزيد عن (65%) لقطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، كما لفت المجلس إلى عدة مشاريع قدمتها الحكومة من خلال برامج مختلفة نفذتها وزارة العمل لتشغيل الخريجين في قطاع غزة الذي يعاني من البطالة بنسبة (40%) رغم عدم تمكينها من العمل في قطاع غزة، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغ (مليار شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة.

ورغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلّا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم تمكن فصائل العمل الوطني من إلزام حركة حماس بما تم الاتفاق عليه، وهو بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، كل ذلك أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة، وحال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، وحال دون تمكن الحكومة من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة.

وشدد المجلس أن لأهلنا في قطاع غزة حقوق، كما لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن واجبنا الوطني يملي علينا توفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أننا لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة، ومؤكداً بأن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.

وجدد التأكيد على رفضه محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته، مشدداً على أن مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، ويستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة وصادقة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد نظرت في طلبات (760) قائمة انتخابية تقدمت للترشح للانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وقد قبلت اللجنة ترشح (739) قائمة مستوفية للشروط، بينما رفضت (6) قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، فيما تقدمت (15) قائمة أخرى مرشحة بطلب انسحاب، واتضح أن هناك (152) هيئة محلية تقدم فيها أكثر من قائمة مرشحة، ما يعني أنه ستجري فيها الانتخابات، في حين أن (179) هيئة محلية أخرى تقدمت فيها قائمة انتخابية واحدة، بالإضافة إلى (56) هيئة محلية لم تتقدم فيها أي قائمة انتخابية، و(4) هيئات تقدمت في كل منها قائمة واحدة غير مكتملة العدد.

وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وأعرب عن تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة في العام المقبل، وقد زال الاحتلال عن أرضنا، وتحققت أماني شعبنا في الحرية والاستقلال، وترسخت المثل والقيم الإنسانية التي آمن ودافع عنها سيدنا المسيح رسول المحبة والسلام. وأكد المجلس على قراره بتعطيل الدوائر الرسمية يوم الأحد الموافق 16/4/2017 بهذه المناسبة.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.