رام الله مكس -طالب نقيب المحامين جواد عبيدات الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمدالله، وذلك على خلفية اعتقال الأمن لمحامٍ من داخل محكمة في نابلس.
وأضاف عبيدات في تصريحات خاصة : “نطالب الرئيس أبو مازن وهو المحامي والقانوني الاول، بإقالة رئيس الوزراء، ومعاقبة ومحاسبة كل من تعدى على السلطة القضائية وأركان العدالة”.
وأضار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أمس المحامي محمد حسين من داخل محكمة صلح نابلس الذي يترافع عن أهالي دير الحطب ضد بناء محطة تكرير مياه عادمة على أراضيهم.
وأضاف عبيدات ان التهمة الموجهة للمحامي حسين هي التحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية” مشيرا الى ان المحامي كان يمثل مجلس قروي دير الحطب وكان يقوم بعمله قبل اعتقاله وان هذا الاعتداء هو اعتداء
على منظومة القضاء”.
وأشار عبيدات أن نقابة المحامين، علقت العمل في كافة المحاكم ابتداءً من أمس احتجاجاً على اعتقال والاعتداء على المحامي حسين مؤكدا ان هذه الاحتجاجات ستبقى مستمرة حتى الافراج عنه.
عبيدات: كفى ظلماً
وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه عبيدات ان موضوع اختطاف الاجهزة الامنية لمحام من داخل المحكمة في مدينة نابلس لن يمر بالطريقة التي يفكر بها رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله.
واضاف خلال مخاطبته لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عماد سليم: “دائما ما يصرح الحمد الله بانه يسعى لبناء المؤسسات والدولة لكن على العكس تماما هو اول من يهدم المؤسسات ولا يمكن ان تقوم دولة في ظل هذه الممارسات”.
وتابع” سنطالب في كل بيان لنا باقالة الحمد الله ونحن من هنا نبعث برسالة الى سيادة الرئيس بان يقيل هذا الرجل ونقول له كفاك ظلما”.
وقال “ما جرى اليوم يدلل على ان هذا الرجل غير مسؤول ولا يهمه مصلحة المواطن الفلسطيني”.
الداخلية: اعتقال وفق القانون
وفي سياق متصل صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور “إن الجهات المختصة في محافظة نابلس ووفق الاجراءات والأصول القانونية أصدرت مذكرة توقيف بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب شرق نابلس، وجاء ذلك بعد التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة حول الواقعة.
وأوضحت الداخلية في بيان صحفي، “بعد أن وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال أحد المشتبه بهم، فأصدر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية، وعدم المس بهيبة القضاء، واحترام حرمة المحاكم”.
وأكدت “أن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأي خارج عن القانون”، مشددة على التزامها التام بترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم، وممتلكاتهم، وتطبيق القانون، وانفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية، والسلطات القضائية. كما
وأهابت بوسائل الاعلام توخي الدقة والأمانة في تداول الأخبار، وتناقلها، وضرورة الحصول عليها من المصادر الرسمية”.
