رام الله مكس – وقّعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة في الثاني عشر من تشرين اول الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة بموعد أقصاه 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
حماس: سلمنا الحكومة كامل المسؤوليات
ومع دخول الموعد (ديسمبر/كانون الأول) لتمكين الحكومة اصدرت حركة حماس بيانا اكدت فيه ، تسلم حكومة الوفاق الوطني لكامل مسؤولياتها في قطاع غزة، داعيةً الحكومة إلى إنهاء معاناة شعبنا وحل أزمات القطاع على المستويين العاجل والآجل.
وطالبت (حماس) في بيان وصل “شاشة نيوز، “حكومة الوفاق الوطني القيام بمهامها وواجباتها كافة في قطاع غزة، في ضوء الخطوات الناجحة التي تؤكد تسلم الحكومة لكامل مسؤولياتها في غزة”.
وقالت الحركة،:”تابعنا بمسؤولية وإيجابية عالية وعلى مدار الأيام الماضية عملية استكمال استلام وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة”، مضيفةً “عقدت قيادة الحركة خلال الأيام الماضية جملة من اللقاءات لتطبيق أمين ودقيق لاتفاقات المصالحة”.
وشددت على أنه تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على الفصل في المسارات ما بين أداء الحكومة وقيامها بمسؤولياتها وبين القضايا السياسية والملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة، مشيدةً بالروح الإيجابية التي سادت بين الوزراء ورؤساء السلطات والهيئات، وبين أركان الوزارات ووكلاء ومديرين عامين والموظفين عامة، وبالتنسيق الإيجابي مع أركان الوزارات بما يخدم طبيعة العمل.
الحمد الله: مصممون على الوصول
وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله زار الخميس الماضي قطاع غزة للمرة الثانية منذ توقيع اتفاقية المصالحة،
وأكد الحمد الله “نحن ندرك أن طريقنا لإتمام المصالحة طويل وشائك، إلا أننا مصممون على الوصول به إلى نهايته، والحكومة لن تكون إلا أداة لرأب الصدع والتقدم نحو مصالحة وطنية شاملة ومستدامة. وإذا كان وضع تواريخ محددة وسقف زمني لمعالجة ملفات الانقسام سيربك الأطراف ويشتت الجهود، فإننا سنسير مدفوعين بمسؤوليتنا وإلتزامنا الوطني لبلورة حلول عملية لكافة القضايا العالقة في أقرب وقت، وبشكل عادل ومنصف”.
واضاف أن ملف الأمن في غزة سيحل ككل الملفات بشكل تدريجي ومدروس وبناء على اتفاق المصالحة وإرادة صلبة لإنهاء الانقسام، مشددا على أن المصالحة خيار إستراتيجي لا رجعة عنه، وأن الحكومة ستقوم بتنفيذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة على أرض الواقع.
واوضح رئيس الوزراء: “أجرت الحكومة مسحا شاملا للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها، بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل الحكومي، وكجزء من التمكين الفعلي والسير نحو تكريس المصالحة وفقا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير. وسيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية، والتي نـأمل أن تنتهي منه في وقت قريب، وأوكد التزامنا بإيجاد حلول لكافة الموظفين”.
نقابة موظفي غزة تعلن الإضراب
بدورها أعلنت نقابة الموظفين، التي تديرها حركة (حماس) في قطاع غزة، اليوم الأحد، الإضراب العام وإغلاق كافة الوزارات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس الحكومية في غزة بعد غدٍ الثلاثاء، احتجاجا على ما أسمته “مماطلة حكومة الوفاق” في صرف رواتب لهم، أسوة بموظفي السلطة الوطنية.
وقال النقابة في بيان تلاه رئيسها يعقوب الغندور، إن الثلاثاء المقبل هو يوم إضراب في كافة الوزارات الحكومية بما فيها المدارس، باستثناء الموظفين في أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى بالمستشفيات في غزة.
واعتبرت النقابة، أن “حقوق الموظفين خط أحمر غير قابلة للمساومة او التفاوض، وأن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة، وفي حال استمرار تنكر الحكومة للالتزامات الملقاة على عاتقها فإننا ندعو الى رحيلها وتشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته”.
ودعت النقابة الفصائل ومصر باعتبارها راعية للمصالحة وكافة الاطراف ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا وعلى رأسها ملف الموظفين، محذرةً الحكومة مما أسمته “بالتمادي في اجراءاتها التعسفية وعدم صرفها حتى اللحظة لرواتب الموظفين”، معتبرة ذلك “انذار حرب” من قبل الحكومة تجاه الموظفين. وكشفت عن أنها بصدد الإعلان عن سلسلة فعاليات نقابية متصاعدة لانتزاع حقوقهم، مبينةً أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام ضياع حقوق موظفيها.
