رام الله مكس-Ramallah Mix”: بناء على طلب اصدار قرار تفسيري تقدمت به شركة الاتصالات الفلسطينية لمحكمة النقض وبهدف توضيح قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2015 بخصوص رسم اشتراك احد المشتركين، اصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية بياناً صحفياً اوضحت فيه لجمهور مشتركيها ان محكمة النقض الفلسطينية اصدرت يوم 3/1/2016 قراراً تفسيرياً اوضحت بموجبه النقاط التالية:
1- يؤكد القرار ذاته ان محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2015 قد عالجت حالة خاصة ومنفردة للمشترك المدعي في تلك الدعوى تحديدا.
2- اوضحت محكمة النقض في قرارها التفسيري انه في حال ثبوت ان رسوم الاشتراك بدل خدمات تقدمها الشركة وليست رسوما رسمية او حكومية فانها لا تخضع للقاعدة الدستورية المذكورة والتي تبين ان فرض الضرائب العامة والرسوم لا يكون الا بقانون، والجدير بالذكر في هذا الجانب ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت وتؤكد دائما ان رسوم الاشتراك هي ايراد للشركة وليست رسوما حكومية وعززت ذلك اليوم بكتاب رسمي صدر عن معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،يؤكد فيه أن هذه الرسوم هي ايراد للشركة وليست رسوما حكومية أو رسوم دولة أو تورد لخزينتها وإنما هي جزء من التعرفة الهاتفية مقابل خدمات تقدمها الشركة .
تجدر الاشارة الى ان القاعدة الدستورية ( المادة 88 من القانون الاساسي) تتعلق فقط برسوم الدولة أو الرسوم الحكومية التي تفرضها الدولة او تفرض لصالحها وتورد الى الخزينة العامة ولا تنطبق باي حال على شركة خاصة مسجلة لدى مراقب الشركات لان هذه المبالغ وان كانت تسمى مجازا برسوم الا انها في حقيقتها هي ايراد للشركة ذاتها وهي مقابل مالي لخدمات تقدمها الشركة بما فيها خدمات الصيانة والادامة والربط بشبكة الاتصالات والكلف العالية التي تتحملها الشركة في سبيل ذلك، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستيفاء هذه البدلات هو امر معمول به في انحاء العالم وبدونه لا تستطيع شركات الهاتف تقديم خدماتها.
