رام الله مكس- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، امس الثلاثاء، إن نحو 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يقوده في الكنيست.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال جلسة نقاش حادة عقدتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي، خُصصت لبحث مشروع القانون الذي يقدّمُه، وينص على إعدام أي أسير فلسطيني يُدان بالمشاركة في قتل إسرائيليين.
وبحسب مشروع القانون، يُفترض تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره، باستخدام الحقنة السامة. وقال بن غفير، وفق مقطع مصور بثّه عبر منصة “تلغرام”: “بما أن المختطفين الأحياء (الأسرى الإسرائيليين) عادوا من غزة، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون”.
وزعم الوزير المتطرف، رغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية في وقت سابق رفضها المشاركة في تنفيذ أي عقوبة إعدام، أن “أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع، وقالوا: نحن مستعدون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وأضاف أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون، معتبراً أن إقرار عقوبة الإعدام “سيعزز الردع”، وفق ادعائه.
وخلال الجلسة، ردّت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان، على تصريحات بن غفير بالقول: “أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، وآخر من يمكن تلقي توصيات منه بشأن العقوبات”.
وأضافت عوفاديا أن “عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل”، ما أثار ردّاً حاداً من بن غفير، الذي اتهمها، وفق المقطع المصور نفسه، بـ”دعم القتلة وحركة حماس”.
وكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ولا يزال بحاجة إلى إقراره في القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذاً.
ويأتي هذا المشروع في سياق دعوات متكررة من بن غفير لتشديد السياسات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط تصاعد الانتهاكات بحقهم داخل السجون الإسرائيلية.
وتشير مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى أن الإجراءات التي فُرضت خلال الفترة الماضية شملت منع الزيارات، وتقليص كميات الطعام، والحد من فرص الاستحمام، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تمس حقوق المعتقلين الأساسية.
