رام الله مكس
أغلق متظاهرون، صباح اليوم الاربعاء، مقر الأمم المتحدة الكائن في ضاحية عين منجد في رام الله، احتجاجا على تقاعس المنظمة الدولية عن حماية الأسرى.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، اعتصم عدد من الشبان والشابات أمام مقر الأمم المتحدة، وأغلقوه، ومنعوا الموظفين من دخوله.
وأكد المعتصمون أن اغلاق المقر جاء بسبب تقاعس الأمم المتحدة عن تطبيق مواثيقها وقوانينها الخاصة بحماية الأسرى، وعدم نقلهم الى سجون خارج الإقليم المحتل.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد على أن إغلاق مقر الامم المتحدة جاء بقرار من الأسرى، وانتقدوا تقاعس المنظمة الدولية وانحيازها لصالح دولة الاحتلال.
وفي بيان لأهالي الاسرى وزع على وسائل الإعلام، قال إن إغلاق المقر اليوم يأتي “بعد تنصل الأمم المتحدة من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن الطعام”.
وأضاف البيان “فبعد مُضي 31 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المعتقلون العرب و الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني لكسر سياسة الانتهاكات المنظمة من قبل ادارة السجون ، لم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني بحقهم”.
وتابع بالبيان بالقول “بذلك نضع الأمم المتحدة بكافة لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا الى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالب البيان الأمم المتحدة بـ”التدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً”.
كما طالب بـ”تشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم”.
ودعا البيان الأمم المتحدة للعمل “وفقاً لميثاقها وواجباتها، باعتبارها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان”.
وطالب البيان “محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة”.
∙ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان “لأتخاذ موقف واضح حيال الإعتقال الإداري بإعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لإستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب”.
وطالب البيان “لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام”.
كما طالب الهيئة العامة للامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اضراب الاسرى و مطالبهم الشرعية, ووضع حد للانتهاكات اليومية, و التهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام, الامر الذي يعرض حياة الاسرى للخطر الجدي.
وفي ختام البيان أعرب أهالي الأسرى الفلسطينين عن بالغ قلقهم على حياة أبنائهم الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، وأكدوا على أن خطواتهم لاحتجاجيه ستستمر وتتصاعد “ضد كل من يتقاعس أو يتواطئ عن مسؤوليته اتجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الذين خاضوا ويخوضون معركة وطنية شرعية لإستعادة حقهم وإستعادة حريتهم وحرية شعبهم”.
