رام الله مكس
كشف موقع واللا العبري عن وثيقة إسرائيلية تفيد باحتجاز إسرائيل لأعضاء تم استئصالها من أجساد فلسطينيين بعد استشهادهم أو وفاتهم.
وقالت الوثيقة إنه جرى استئصال 103 أعضاء من فلسطينيين بعد استشهادهم أو وفاتهم، منذ العام 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الثانية.
وأضافت أنه على الرغم من أن معهد الطب الشرعي الإسرائيلي يبعث برسائل مرة كل ثلاث سنوات إلى ما يسمى “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، الخاضع لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمسؤول عن دفن الأعضاء، إلا أنه يرفض تحويلها للدفن.
ويأتي هذا الرفض من جانب جيش الاحتلال، وفقا للوثيقة التي كشف عنها موقع “واللا” اليوم الأربعاء، بعد مرور خمس سنوات على حملة، أطلقت عليها إسرائيل اسم “دفن بكرامة” لدفن أعضاء احتفظ بها معهد الطب الشرعي خلال الأعوام 2000 – 2011. ودُفن منذ بدء هذه الحملة، في أيلول 2012، 8400 عضو بشري.
لكن الوثيقة المذكورة تقول إنه في السنوات الثلاث الأخيرة “علقت” أنسجة وأعضاء بشرية من دون تحويلها إلى الدفن. ومن بين 176 عضوا بشريا محتجزة في معهد الطب الشرعي، 103 أعضاء تم استئصالها من أجساد فلسطينيين جرى تشريحهم بعد موتهم، وفي 36 حالة يدور الحديث عن استئصال أعضاء من جثامين شهداء نفذوا عمليات.
وأكدت الوثيقة أن أعضاء الفلسطينيين بقيت في معهد الطب الشرعي ولم تسلم للعائلات، من دون أي مبرر أو عناية. ووصفت الوثيقة أداء “منسق أعمال الحكومة في المناطق” بأنه “مماطلة”. وجاء في الوثيقة أنه “تم الاتفاق خلال بحث جرى في وزارة القضاء الإسرائيلي أن الموضوع موجود ضمن مسؤولية الجيش الإسرائيلي. لكن بكل ما يتعلق بأعضاء الفلسطينيين لم يطرأ تقدما، بالرغم من أن المسؤولين في (وحدة) منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق عبروا في الماضي عن رغبته بالاعتناء في هذه القضية ودفع هذه العملية قدما”.
